1 2 3 4   Next page »

لخص الفيلسوف زكي نجيب محمود في كتابه "خرافة الميتافيزيقا" تصنيف مدرسة الوضعية المنطقية لما تحتويه قواميس اللغة من كلمات إلى صنفين، صنف له معنى وهو ما يشير إلى وجود موضوعي مثل كلمة تفاحة أو بيت.. إلخ, وصنف آخر من الكلمات يتوفر في القاموس، ولكنه لا يشير إلى أي شيء له وجود في الواقع، مثل العنقاء أو الغول.. إلخ.
وتقترح هذه المدرسة تنقية القواميس من مثل هذه الكلمات باعتبارها فارغة من المعنى، وعلى ما في هذا المنحى من التفكير من صرامة، لا سيما إذا دفعه تطرف مادي إلى حدوده القصوى، يبقى حاملا لقدر غير قليل من الجدوى في التعامل مع مختلف الخطابات لتمييز ما تتوفر عليه من مضامين جادة تستحق التعامل الجاد معها بالقبول أو الرفض، من الخطابات العابثة الخاوية من كل مصداق.
ولو أننا أعملنا بجد هذا المنطق في فحص الخطاب الرسمي السائد في دول العرب خاصة تلك التي تفتخر نخبتها بالانتساب إلى عالم الحداثة مثل مصر وتونس، وبالتحديد في المجال السياسي وهو المجال الحاكم على غيره والمحدد لمآلاته نجاحا أو فشلا كليا أو غالبا، لأمكن لنا الوقوف على مقدار ما يتوفر عليه خطاب السلطة العربية وجزء غير قليل من المعارضة من مصاديق ذات معنى في الواقع الفعلي فيحتفظ به، ليناقش قبولا أو رفضا، تمييزا له من الكلام الذي لا يشير إلى مدلول في الواقع فيستغنى عنه.
وتأتي أهمية فحص مدلولات خطاب السلطة السياسية هنا باعتبارها تمثل الإطار الضروري لإصلاح كل ما يراد إصلاحه من شؤون الجماعة، ارتقاء من مستوى الفساد والفوضى والظلم إلى مستوى تكون فيه الجماعة أقرب إلى الصلاح، وتلك غاية السياسة كما هو في المأثور العربي.
وفي الأدبيات المعاصرة يتم التركيز أكثر في ممارسة السياسة على اعتبارها وعاء ضروريا للحقوق والحريات وما توفره من فرص لنقل الصراع بين مجموعات النخب داخل الجماعة السياسية أو الأمة، من المستوى العنيف سبيلا لتحقيق الذات وفض المنازعات إلى مستوى الصراع الرمزي السلمي، عبر وسائط التدافع والمجادلة عرضا للبرامج على الجماهير من أجل ضمان ولائها واستقطاب أصواتها، استعدادا ليوم العرض على صناديق الاقتراع حيث يتم الفرز وصعود فريق من النخبة ونزول آخر، حسب ما اتفقت عليه جماعات النخبة من قواعد اللعب دون أن يفرضها صاحب السلطة على منافسيه لمصلحته كما هو حال السلطة العربية اليوم.
وعندما يعجز فريق واحد عن الحصول على أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده يجده مضطرا للدخول في مفاوضات بحثا عن وفاقات مع مجموعات مشابهة لتشكيل ائتلاف حكومي.
وهكذا يستمر داخل كل حزب وفيما بين الأحزاب كما هو داخل كل جمعية أو نقابة وفيما بينها، الحوار والتدافع السلمي الفردي والجماعي والتفاوض، بحثا عن الوفاق، عن الأرضية والقواسم المشتركة، ما يعد جوهر السياسة حيث يندر الانتصار الساحق بالضربة القاضية لصالح فريق، ما يجعل عملية التفاوض بحثا عن الوفاق عملية مستمرة في المجتمع السياسي الديمقراطي، على اعتبار الديمقراطية اليوم تمثل أفضل ما توصل إليه العقل البشري من آليات تضمن للقرار الذي يخص المجموع ألا ينفرد به شخص أو أقلية للتعبير بأفضل ما هو ممكن عن مصلحة المجموع، وتلك هي غاية الشورى عنوان الحكم الإسلامي كما أوضح ذلك الشيخ محمد عبده.
كما يضمن البحث عن الوفاق استمرار الحراك السياسي والاجتماعي داخل جماعات النخبة تداولا بينها للسلطة وليس للقمع كما هو حال التداول في الأنظمة الدكتاتورية السائدة في الوطن العربي.