الحق فى الحصول على المعلومة
مقدمة
يعد الحق فى المعلومة وفقا للتقسيم التقليدى لفقهاء القانون الدولى من ضمن الحقوق المدنية والسياسة وان كان هذا التقسيم يعتريه نوعا من عدم الدقة حيث ان الحق فى المعلومة يتداخل مع كافة الحقوق سواء مدنية او سياسة او اقتصادية وما يستجد من تقسيمات للحقوق لانة مفترض اساسى لممارسة اى حق يتعلق بالانسان .
ويعد احترام هذا الحق مقياس للدولة فى مدى احترامها للمواطن ومدى ديمقراطيتها او كما يقال هى اوكسجين الحكومة الديمقراطية ولذا عندما تحاول اى جهة رسمية اثبات مدى صلاحها واحترامها للمواطن تردد عبارات يتخللها كلمة الشفافية اى ان ليس لديها شيئا تخاف من ان تعلنة هذة الكلمات التى توحى ان حق المواطن فى الحصول على المعلومة انما هو منحة من الدولة رغم ان هناك من الاسانيد القانونية التى تؤكد ان هذا الحق انما هو فى المقابل واجب على الدولة ويجوز ارغام اى جهة على تقديم المعلومة التى تخفيها مع مراعاة قيود معينة قد تتصل بالامن القومى او النظام العام .
ونحن فى هذة الاواق التالية سنحاول تحديد الاسانيد القانونية لهذا الحق سواء فى المواثيق الدولية او القانون المصرى .
اولا العهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الصادر فى 1966 والذى بدء العمل بة فى 23-3- 1976 والذى صدر بشأنة قرار من رئيس الدولة المصرية بالموافقة فى اول اكتوبر عام 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 15 ابريل 1982 العدد 15 .
المادة 19
1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
ملاحظات على النص
اولا- فرقت المادة بين الحرية فى اعتناق الاراء فى فقرتها الاولى وبين الحرية فى التعبير عن هذا الراىء فهما امران مخلتفان بالفعل.
ثانيا – المادة اعطت الحقوق الوارد بالنص لكل انسان وبالتالى فان الحقوق الواردة بالنص لاتقتصر على الوطنين فقط
ثالثا- المادة المشار اليها جعلت الحق فى المعلومة احدى مفترضات الحق فى حرية التعبير وكأنها تقول انة لو لم يوجد الحق فى الحصول على المعلومة لن يوجد الحق فى الحرية فى التعبير عن الرأى ومؤدى ذلك ان جميع المواد التى تتحدث عن الحق فى الحرية فى التعبير هى بذاتها تتحدث عن الحق فى الحصول على المعلومة وهذا امر بديهى ومنطقى
رابعا- حددت المادة قاعدة عامة و اوردت عليها قيد واوردت على القيد شرط
اما عن القاعدة العامة فقد جعلت المادة 19 فى شطرها الثانى من الفقرة الثانية الحق فى الحصول على المعلومة حق حقيقى بقولها (. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.) فقد شملت كافة انواع المعلومات من ناحية ومن ناحية اخرى شملت كافة اشكالها ( مكتوب ـ قالب فنى ـ اى وسيلة اخرى) وهكذ فهى سايرة العصر الحديث وماشابة من ظهور وسائل فنية تحفظ فية المعلومة لم تكن فى الحسبان وقت توقيع الاتفاقية.
