المستوي الثالث من التحديات ويتمثل بالتحديات المهنية التي تكبل الصحفي ابتداءً من رئيس التحرير مرورا بالادرات المستخدمة في تنفيذ مهامه وواجباته الصحفية الموكلة إليه مع غياب حقوقة بالتمتع بعقود عمل تبرم بين الصحفي والوسيلة التي يعمل فيها تحفظ لكل الإطراف حقوقهم المادية والمعنوية و يكون هذا الأمر شائعا في أوساط الصحافة الأهلية والحزبية ومن التحديات المهنية تعرض الملكية الفكرية والابداعيه للصحفيين للابتزاز أو الانتقاص من قبل مرؤ سيهم في الوسيلة التي يعملون فيها ومحاصرة الصحفي في الحصول على المعلومات لغياب قانون حرية الحصول وتبادل المعلومات من مصادرها الصحيحة وغياب شبة كلي للقاعدة المعلوماتية في معظم الجهات الرسمية وغير الرسمية وحجبها في أغلب الأوقات مما يخل مهنياً بالعمل الصحفي .
تلك كانت حزمة من المعوقات التي تحد من نشاط الإبداع الصحفي ناهيك عن المعوقات الاجتماعية الأخرى ذات الصلة بالعادات والتقاليد وثقافة المجتمع التي يعمل فيها الصحفي
*عبدالاله سلام
أعلامي وناشط حقوقي من اليمن ِ
تتشابه العوالم الاجتماعية التي يعمل فيها الصحفي العربي ونوعية القيود التي تفرض علي حرية ممارسة المهنة الصحفية. وأن كان هناك بعض الاختلاف فهو لا يتعدى الشكليات التي يعتبرها البعض بالتطور النسبي وهي لاتصمد طويلاُ أمام ثقافة تيارات المنع والمصادرة. أذا ما سلمنا بأن عالمنا العربي يعج بالأزمات والحروب و الاحتقانات وكذلك الصراعات الداخلية والإقليمية والدولية. حيث يتأثر في ذلك عمل الصحفي سلباُ أو إيجابا.
فكيف يبدأ الصحفي عمله في ظل بيئة قائمة على مصادرة حربة الرأي والتعبير ؟ وكيف يتمكن الصحفي من القيام بدورة الطبيعي في تنفيذ تحقيق استقصائي لايتصادم مع الثوابت الوطنية التي تعج بها البلد ؟ كيف يكون بمقدور الصحفي أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها القدرة على حمل مشاعل التنوير ودحر وتعرية الأفكار والمفاهيم الظلامية وإشاعة روح المحبة والتسامح بعيداُ عن حملات التخوين في أحسن الأحوال هذا إذا لم يتطور الأمر ويطارد وفق حملات تكفير و إهدار دمه من على منابر الجوامع هذا إذا لم يتبرع أحد المرجفين في التحريض و تأليب الرأي المحلي في تبني أو رفع دعاوى مستندة إلي فتاوى صادرة عنة لدى المحاكم ومطالبة سرعة البت فيها و إلا اعتبر هذه المحاكم والقائمين عليها لايرتقون إلى مستوى المسؤولية التي يريدها هو لا مسؤولية القانون.
فهناك معضلات جسام تحد من نشاط الصحفي العربي واليمني علي وجه الخصوص . فإذا اخترنا الصحفي اليمني نموذجاُ استناداُ لعدة معايير وتحديات تصب مجملها في حالة السالب وتكون أشبه بقيود وعوائق تحد من نشاط الصحفي وتؤثر سلباً على تطور المشهد الإعلامي اليمني برمته فهناك عدة تحديات من الممكن أن نلخصها في ثلاثة مستويات من التحديات التي تعيق تطور الصحفي والإيفاء بالتزاماته الصحفية تجاه رسالته الإعلامية أولاً وضميره الإنساني ثانياً .
المستوى الأولى ويتجسد في حزمة من التحديات التشريعية التي تعاني منها الحركة الصحفية بشكل عام وتكون شاخصة للعيان من خلال الصحفي الممارس لهذه المهنة. فاستمرار نفاذ التشريعات القانونية التي تتعارض مع ما تدعيه البلد من ديمقراطية وإذا ما حدث تعديل لهذه التشريعات فلا ترتقي للمستوى المأمول منه بل في معظم الأحوال تأتي هذه التعديلات بصور وبنود ومواد أكثر فظاظة من سابقتها ويظل مشروع حرية الحصول وتداول المعلومات أحد هذه العثرات التشريعية التي تؤثر سلباُ علي مهنية الصحفي من خلال حجب الملومات ومنع الحصول عليها بمبررات جاهزة لوائح الحضورات التي عادةً ما تكون جاهزة ويواجه بها الصحفي إذا ما تعدي الخطوط الحمراء والصفراء لهذا أو ذاك النظام الذي يطبق بكلتا يديه علي حرية أو السماح للصحفي أو الأفراد و الجمعيات من حقهم في إن شاء أو تملك القنوات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الالكترونية والصحف المستقلة حيث مازالت كثير من المواقع الالكترونية تتعرض للحجب بدون مصوغ قانوني .
