وخلال السبعينات كان محور مفهوم الأمن الغذائي هو حجم المؤن الغذائية. في بداية الثمانينات تطور مفهوم الأمن الغذائي في طور الوفرة إلى وصول الغذاء إلى المحتاجين وتوفر البنى التحتية والتخزين والنقل، وقد ارتبط مفهوم الأمن الغذائي سياسياً أكثر من ارتباطه بحقوق الإنسان .
وقد عرّف البنك الدولي بأنه مقدرة الناس في كل الأوقات على الحصول على طعام كاف لحياة نشطة وصحية بينما أكّدت منظمة الأغذية والزراعة العالمية بأن الأمن الغذائي يمكن أن يتحقق بثلاث خطوات هي التوافر الكافي للطعام عن طريق زيادة وتحسين الإنتاج وعن طريق تقليل فاقد التخزين وعن طريق التوازن بين الاستيراد والتصدير، والتوفر المنتظم والثابت للطعام عن طريق تحسين الإنتاج وتثبيت الأسعار وقدرة الناس على الحصول على هذا الطعام الكافي للاستهلاك في مناطق الأزمات الغذائية وحصول الناس على أجر مجز مقارنة بأسعار الطعام مع توفر فرص العمالة.
وهنالك تعريف ثالث يجمع بين التعريفين وهو: الأمن الغذائي يعني الحصول في كل الأوقات على الغذاء الكافي من أجل حياة نشطة وصحية وأهم عوامل الأمن الغذائي هو وجود الغذاء والمقدرة على اكتسابه وأن الأمن الغذائي حق من حقوق الإنسان. وهناك تعريف آخر هو مقدرة الدول التي تعاني من نقص في الغذاء على مستوى القطر والإقليم أو الأسرة للوصول إلى مستوى تغطية الاستهلاك على أساس سنة بسنة.
إن أحد التحديات التي تواجه الصومال والقارة الأفريقية عامة هو تحدي الأمن الغذائي الذي يمثل مقوماً رئيسياً من مقومات الاستقلال والسيادة وقاعدة ضرورية لاجتثاث مظاهر الفقر والخصاصة وتحسين ظروف عيش الإنسان الإفريقي ونوعية حياته.
إن تحقيق الأمن الغذائي يبقى في المقام الأول رهين الاعتماد على الذات وتعبئة الطاقات البشرية والمادية وهو يستوجب تكثيف التعاون الثنائي وتوطيد التضامن بين المجموعات الاقتصادية الإفريقية في نطاق خطة شاملة تقضي إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي.
إن الأمن الغذائي رهين الأمن الاجتماعي وهي معادلة صعبة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يجب العناية بالعائلة حتى تتوافر لها كل أسباب الحياة الضرورية، فتكون بذلك مسئولة ومنتجة لحاجاتها الغذائية وهو ما ينعكس على المستوى الوطني والقارة . وكما ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ( من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها ) .ونضيف إلى ذلك ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م المادة 25 (1) لكل فرد الحق في مستوى معيشة لائقة بصحته ورفاهيته هو وأسرته بما في ذلك الحق في الغذاء .
والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966م المادة رقم 11 (1) ينصّ على أنّ الدول الأطراف في هذا العهد تسلم بحق كل فرد في مستوى معيشة لائقة بما في ذلك الغذاء الكافي وتوافق على اتخاذ الخطوات الملائمة لتحقيق هذا الحق، وإعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي لعام 1996م تضمّن “اننا رؤساء الدول والحكومات نؤكد من جديد حق كل فرد في الحصول على أغذية سليمة ومغذية اتساقاً مع الحق في الحصول على ما يكفي من غذاء.
وبينما يعيش المسلمون في أرجاء العالم أجواء من التسامح والسلام، يواجه سكان العاصمة الصومالية مقديشو ارتفاعا حادا في الأسعار منذ حلول شهر رمضان المبارك هذا العام بجانب مخاوف من ازدياد حدة المعارك بين الحكومة الصومالية من جهة والحزب الإسلامي وحركة الشباب من جهة أخرى.
يقول أحد الصوماليين اذا كان هناك أمن فلا خوف من الجوع ويمكنني الانتظار طاوياً حتى اليوم التالي وعندها سأجد الطعام، وإذا كانت الحرب فما أتوقع أن أجد غير الموت أو الفجيعة؟ “
وقال تاجر من العاصمة الصومالية ” لقد ارتفعت الأسعار بنسبة 50% مما كانت عليه قبل بداية شهر رمضان المعظم قبل أسبوع من الآن”
ويقول علي وهو تاجر لحوم ” ارتفع سعر كيلو اللحم من دولارين قبل رمضان إلى ثلاث دولارات” ويرجع تاجر اللحم السبب إلى إقبال المقديشيين على شراء اللحوم في رمضان ولارتفاع أسعار الذبيح
و تشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة العالمية ( الفاو ) إلى وجود 815 مليون شخص يعانون من نقص الغذاء في الدول النامية وأن إفريقيا تقف في ذيل العالم حيث يشير التقرير إلى أنّ نحو 28 مليون شخص في إفريقيا يموتون جوعاً وقد شملت القائمة ارتريا واثيوبيا والسودان والصومال وجيبوتي واوغندا. من هذا المنطلق برأيك أيها القارئ اين موقع الصومال من هذه المأساة والمعاناة في ظل غياب الحكومة المركزية وتعطل كل الوزارات المعنية بتوفير الأمن الغذائي للمواطنين . اترك لك الإجابة ! متمنياً لكل جائع أن يتحرر من الجوع .
« return.