فلا أقدر أن أشبة مولاي خادم الحرمين الشريفين إلا كمن أطلق سربا من الحمام الزاجل إلي الفضاء الفكر والتنمية والتطور الرحب ليعودوا إلية بعد ذلك محمل بكل ما هو جديد لبناء مستقبل سعودي واعد ، ولكن هل هناك ما يستوعب أعداد هذه الأسراب بعد عودتها إلي ارض الوطن والي أحضان من أطلقها.
فبعد إمعاني المتكرر حول هذا الموضوع تبين لي بأنة إشكالية كبيرة قد تكون تبعاته ذات عواقب سلبية على الناتج المحلي وهدر لما استنزف من ميزانيات على الابتعاث في حال عدم التخطيط المسبق لعودة هذه الأفواج من الخريجين فما هيا البرامج والخطط المطروحة لهم "عندما يعودون!!؟"
ومن خلال ما تقدم اجتهدت في أن ابذل جهدي في طرح حلول وأفكار تقضي على العشوائية التي تعيق الخريجين الشباب من الخارج عند عودتهم إلي ارض الوطن وكذلك الخرجين من الداخل لمزاولة مهامهم فلو تم الأخذ بها سوف نتمكن من تفادي هذه الكارثة المستقبلية من خلال عدة أفكار ضرورية تطبيق على ارض الواقع.
الطرح الأول:
لا شك أن ابتعاث الشباب استثمار مكلف في مجال القوى البشرية مما يتطلب من وزارة التعليم العالي والوزارات ذات الصلة التنسيق لمتابعة مخرجاته ضمن خطة عمل إستراتيجية تضمن تحقيق البرنامج لأهدافه التنموية مستقبلاً وإلا أصبح استثمارا خاسرا ويكون هذا من خلال إنشاء مراكز بحثية ذات البحث التوقعي لما قد يكون في المستقبل القريب من خلال النتائج والمعطيات الملموسة حاليا وهذا متبع لدي الكثير من دول العالم ونفتقر إلية في مملكتنا الغالية ، فلو يوجد هذا النوع من البحث والتخطيط ألتنسيقي لمتابعة الخريجين بعد عودتهم لتقييم تجاربهم في الابتعاث في مجال تخصصاتهم وتوظيفهم كلا حسب تخصصه نكون اجتزنا 50% من هذا التحدي .
الطرح الثاني:
الموازنة في قبول واستيعاب أفواج الخريجين من الثانوية العامة والجامعات المحلية و بين خريجين الابتعاث من قيبل مؤسسات التعليم العالي والجهات المعنية بالأمر خصوصا أن خريجي الابتعاث تعودوا على أسواق عمل تختلف استراتجيها عن أسواقنا ووضع مسارات لإعدادهم ولتهيئتهم لسوق العمل المحلي مع تطويره حسب ما لديهم من أفكار جديدة اكتسبوها في الخارج في ظل الانتباه لأثر احتمالية عدم استمرار الابتعاث بشكله الحالي ما لم توجد الآليات والخطط المسبقة لتفادي الضغط جراء كثرتهم وتكدسهم دون استغلالهم ممن يودي بهم إلي الهجرة وهم يعتبرون في هذا الحال مهيئون لبرامج الهجرة التي تطرحها الدول الكبرى ذات الهوس بالكوادر الشابة والمؤهلة وزهيدة الأجر أي نصبح كمصانع لتوريد الكفاءات بالمجان مما يجعلني بطرح فكرة ايعارة خرجين الابتعاث و الكفاءات النادرة أو ذات التخصصات الحساسة ..الخ ، إلى الجهات الدولية أو الدول الراغبة فيهم في حال اكتفائنا أو في حال لم تهيأ لهم الفرص لدنا بشكل مناسب لكي لا يتكدسون دون جدوى فينتهي بهم الحال إلي الإحباط ونسيان ما اكتسبوه من خبرات ويكون ذلك من خلال تعاقد مزدوج مع المبتعثين أنفسهم ومع الجهات الراغبة فيهم من قبل الحكومة السعودية فيكون استثمار قوي لما استثمرنا فيهم من قبل ، خصوصا أن المبتعث السعودي اثبت جدارته في كافة الميادين التي تخصص بها مما جعل أنظار العالم تتجه إلية بعدما شهدنا في الآونة الأخيرة كثرت المبدعين والمخترعين من البتعثين السعوديين في الخارج حتى في وكالة ناسا الفضائية في الولايات المتحدة الأمريكية ، بشرط أن يكون تعاقد محدود المدة وهي المدة التي من خلالها تكون الجهات المعنية في الأمر تعد العدة لتهيئة المكان المناسب لهذا التخصص النادر لتبيت قدراته ويكون في نفس الوقت قد تمكن المبتعث الخريج المعار فترة جيدة في التدرب
والتأقلم في بيئة عمل جيدة فيرجع لأرض الوطن وهو في جهازيه كاملة بالاستفادة من وجهة نظرة فيما تعده الجهات المعنية بالأمر من تجهيزات ،وأنا علي يقين بان هذا هو الاستثمار الصحيح من العائق الذي سوف تواجهه المملكة العربية السعودية من عودة الخريجين في حال عدم توفر الوظائف المناسبة لهم أو عدم جهازيه سوق العمل لهم.
الطرح الثالث:
وجود خلل في وظائف المهن الوسطى ويوعز لعدم وجود المؤسسات المتطورة التي من خلالها تواكب مشكلات سوق العمل الحالي لدينا والتي تعد برامجها بدائية مثل برامج المعهد الملكي المهني الصناعي ناهيك عن المراكز المهنية الآخرة التي تهيم في تيار مخالف وغير مواكب للحاجة الفعلية لسوق العمل ، مما نحى إلي سد حاجة المهن الوسطى و الدنيا بالعمالة الوافدة المفتقرة إلى أبسط المهارات اللازمة فيكونوا كسد منيع أمام، أبناء الوطن الراغبين في العمل.
وهذا ما يجعلني أن اطرح لكم فكرة تأسيس شبكة عملاقة من المراكز المهنية مرتبطة ببعض بهيكلة جديدة متطورة تواكب احتياجات سوق العمل العالمي ومنتشرة في كل المناطق الإدارية السعودية والمدن الاقتصادية والمالية تعمل على تهيئة المناخ والمكان لكل مستفيد بعد تطبيق البرامج التأهيليه للراغبين وتوسعة نطاق هذه المراكز بحيث تشمل التخصصات الغير مهنية وإلزامها بعقد الزمالة مع الجهات والمراكز المشابه لها في الدول الآخرة التي أحرزت تطور جبار في هذا المجال .
الطرح الرابع:
توسعت مجال المشاريع الإنمائية الشبابية بما يسمى المشاريع الصغيرة لكن ليس كما هو معروف الآن بالشكل التقليدي وإنما منحة صبغة تعتمد علي استغلال التخصصات العلمية والأكاديمية وخبرات الجديدة مثل / دعم مشاريع المختبرات التحليلية وفق المتطلبات الدولية أو دعم الورش الفنية الالكترونية وصيانة المعدات الطبية الالكترونية "الإكلينيكية" وهي شبة نادرة لدينا محليا وإقليميا مما يقودنا فيما بعد إلي التصنيع ويجعل منا دوله صناعية في مجال مرغوب ومحتكر علي دول معينة.
بعد سردي هذا لكل ما تقدم اعتقد أن تطبيق مثل هذه الأفكار أمر ليس بصعب وهو حل لكثير من المعضلات التي سوف نواجهها عندما يعودون أبناءنا الخريجين من الخارج وعندما يطالب خرجين الداخل بحقوقهم.
عاشت بلادي ولكم أطيب التمنيات،،،
المحكـم والمستشـار القانونـي
فهد بن معتوق بن سالم بن فرحان الفرحان
ملــحق ثانــي
« return.