الشباب... والإنتخابات الفلسطينية القادمة
بقلم: محمود مصطفى البربار
ناشط شبابي
الحال هو الحال... والقضية الفلسطينية تراوح مكانها بل تتراجع يوما بعد يوم.. والحريات والحقوق تنتهك كل يوم بقصد أو بدون قصد, وطريق المصالحة الفلسطينية ما زال مسدوداً بل أوشك على الانتحار, تمترس هنا وتمترس هناك على أولويات حزبية فصائلية لا وطنية, انقسام بين شطري من الوطن الواحد قطاع غزة والضفة الغربية, ولا يوجد هناك أدني أمل لاحتفال جماهيري فلسطيني يشهد تعانق أبناء الشعب الواحد, احتفال الفرحة بتحقيق المصالحة الوطنية... يبدو الأمر معقدا عند صناع القرار في كلا الطرفين ولكن الأمر بسيط عند عامة الناس والشباب وأبناء هذا الشعب المناضل.
بعد كل هذا التأجيل لتوقيع اتفاق المصالحة الوطنية والوصول إلى توافق وطني فلسطيني يرضي جميع الأطراف ويرضي هذا الشعب المحاصر الذي ضاقت به الحياة ووصلت إلى ذروتها, بعد كل هذا الصبر اليوم وغدا والأسبوع القادم والشهر المقبل على انقسام أدخلنا في مرارات ودوامات وتحويل الانقسام إلى تقاسم بين غزة والضفة, لم يسبق أن شهد التاريخ الفلسطيني والشعب المكافح والمناضل من اجل تحرير وطنه هذه الصفحات السوداء في تاريخه, وبعد مرور ما يقارب أربع سنوات على الانتخابات التشريعية والرئاسية واقتراب موعد العرس الفلسطيني من جديد لنقف أمام صندوق الاقتراع لنسجل أسمى وأروع عملية انتخابية شهد لنا العالم كله بنزاهتها, اقترب موعد إعلاء صوتنا الحقيقي نحو انتخابات رئاسية وتشريعية قادرة على الدفاع عن مصالحنا الوطنية وحقوقنا وتطلعاتنا كما حدث في عرسنا السابق بغض النظر عن الفصيل أو التنظيم الفائز لأنها إرادة شعب قررت وانتخبت وسجل التاريخ ما سجل.
ولكن يبدو وكما سمعنا وشاهدنا أن قضية حقنا بإجراء الانتخاب في موعدها والمشاركة الانتخابية لن يتحقق في الموعد المقرر له, حركة حماس أعلنت انه لن تتم انتخابات في غزة بدون توافق وطني وأنها ستمنع ذلك بالقوة وتعاقب كل من يخالف ذلك, حيث "أكد إيهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة لرويترز أنها لن تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في يناير القادم و أي تحضيرات و إي لجان و إي جمع أسماء سوف يعتبر غير قانوني وسنلاحقه قانونيا" رويترز 28/10/2009, من جانب أخر مدد المجلس المركزي ولاية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي في إحدى جلساته حتى تتم الانتخابات والاتفاق على آلية لها أو التوصل إلى اتفاق وطني "معا- قرر المجلس المركزي في ختام جلسته تمديد ولاية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي وذلك لحين إجراء الانتخابات" معا 16/12/2009, أليس عقد الانتخابات في موعدها استحقاق دستوري أقره القانون الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ؟؟ "قانون الانتخابات الفلسطيني (مادة6): الانتخابات حق لكل فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة ممن توفرت فيه أو فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق، وذلك بغض النظر عن الدين والرأي والانتماء السياسي والمكانة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية", "القانون الأساسي الفلسطيني (المادة 36): مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية 4 سنوات ", "و(المادة 47): مدة المجلس التشريعي الفلسطيني 4 سنوات من تاريخ انتخابه وتجرى الانتخابات بصورة دورية."
|
