فبدأت الولايات المتحدة بعد تلك الفترة تنشغل في إطار حملتها العسكرية على الإرهاب ( في العراق وافغانستان) تبتعد عن فكرة التحالفات الدولية في سياستها الخارجية وعدم الإهتمام بشكل كبير بقضايا الاقتصاد الأمريكي في ظوء سيطرة تيار المحافظيين الجدد على القرار الأمريكي، مما خلق تشوهات واضحة في الإدارة الأمريكية المنفردة للنقد العالمي، مما أظهر معة عملات أخرى قوية( كالعملة الأوروبية الموحدة(اليورو) والين الياباني)، مما أدى لإضعاف سعر صرف الدولار الأمريكي، إضافة لتأثير تكاليف الحرب الأمريكية على أفغانستان والعراق، ولزيادة موازنة الدفاع الأمريكية قد أمتدت لتطال الشبكة الأمريكية الأمريكية، ومنظومة الدرع الصاروخي، وزيادة حجم المساعدات الأمريكية في العالم( مشروع ومبادرات الشرق الأوسط الكبير).. إضافة لإرتفاع أسعار النفط العالمية بشكل كبير قد أثر على إقتصاديات لدول المختلفة بما فيها الولايات المتحدة، حيث أن الإستفادة من الحرب على الإرهاب قد أصابت جيوب الفئة المستفيدة من الحرب وارتفاع النفط في الولايات المتحدة وانعكس ذلك على مشاكل في الموازنة الامريكية والبنوك والمصارف والشركات الأمريكية الكبرى، وظهرت أزمة الرهن لعقاري في الولايات المتحدة وتعثر البنوك والشركات الكبرى...
وبدأت تظهر معالم أزمة مالية كبيرة في الولايات المتحدة كنتيجة لكل الأسباب السابقة، مما يشكل معه بداية الحديث عن أزمة مالية عالمية( كون الإقتصاد الأمريكي (الرأسمالية) يشكل 40% من الإقتصاد العالمي) وكما يشير أحد المفكرين( إذا عطس الإقتصاد الأمريكي أصاب الإقتصاد العالمي الزكام). فبات النظر لإمكانية إنهيار آخر للمنظومة الرأسمالية على غرار الإشتراكية، وبدأ الحديث عن الطريق الثالث في الإقتصاد العالمي ما يجمع بين النظامين). وبدأ المحاولات الأمريكية لإنقاذ الإقتصاد الأمريكي بتخصيص أكثر من 700 مليار دولار لمعالجة المشكل، بالنهوض بالنوك والشركات الأمريكية الكبرى.
فتأثير الأزمة المالية العالمية يثير الكثير من الشكوك حول تأثر اقتصاديات دول العالم المختلفة، فمن هو المستفيد من الأزمة زمن هو المتأثر، فلا يمكن القول بأن دول العالم لن تتأثر في الأزمة، بحكم تعاملاتها المالية المختلفة سواء على مستوى الأفراد والشركات والدول مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر وغير مباشر.
