تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على هتمام كبير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ، والباحثين في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية ، وذلك بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وإدرار الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي علاوة على دورها في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول .
وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم محور اهتمام السياسات الصناعية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة في الدول النامية والدول المتقدمة صناعيا بصرف النظر عن فلسفاتها الاقتصادية وأسلوب إدارة اقتصادها الوطني وتكتسي المشروعات الصغيرة أهميتها في الدول العربية من مجموعة اعتبارات تتعلّق بخصائص هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، ونسب توفر عوامل الإنتاج، والتوزيع المكاني للسكان والنشاط. ويمكن إيجاز أهم الظواهر الإيجابية التي تقترن بقطاع الأعمال الصغيرة فيما يلي :
1. تستخدم هذه المشروعات فنوناً إنتاجية بسيطة نسبياً تتميّز بارتفاع كثافة العمل، مما يساعد الدول العربية التي تعانى من وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبّد تكاليف رأسمالية عالية.
2. تتميّز هذه المشروعات بالانتشار الجغرافي مما يساعد على تقليل التفاوتات الإقليمية، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وخدمة الأسواق المحدودة التي لا تغرى المنشآت الكبيرة بالتوطّن بالقرب منها أو بالتعامل معها.
3. توفر هذه المشروعات سلعاً وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود والتي تسعى للحصول عليها بأسعار رخيصة نسبياً تتفق مع قدراتها الشرائية (وإن كان الأمر يتطلب التنازل بعض الشيء عن اعتبارات الجودة).
4 . توفر هذه المشروعات فرصاً عديدة للعمل لبعض الفئات، وبصفة خاصة الإناث والشباب والنازحين من المناطق الريفية غير المؤهّلين بعد للانضمام إلى المشروعات الكبيرة والقطاع المُنظّم بصفة عامة

غير ان صورة مستقبل وراهن المشروعات الصغيرة و المتوسطة تتحدد بمستوى تصديها للتحديات المطروحة التي تفرضه االتكتلات الاقتصادية عن طريق المنافسة وفق مدي نجاعة مشاريعها مقارنة بالمؤمول منها ، فكلما كانت الاستجابة لهذه التحديات أعلى، كان التفاؤل بمستقبل أفضل. ولا يمكن بأي حال من الأحوال التصدي لهذه التحديات ما لم يتحقق نهج مؤسسي مدروس يقوم بتوفير الدراسات المنهجية الخاصة بهذه المشاريع والعمل علي تحديثها والاستفادة منها فعليا. فصرخات التحذير من مستوى الوضع الراهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقط لامعني له ، بل يجب صياغة سياسات فعلية تتعامل مع المنظومة الرأسمالية الحالية، ومع تحديات التي تفرضها التكتلات الاقليمية والتجمعات الاقتصادية ، ولا خيار آخر غير ذلك وبصفة خاصة تنبع ضرورة الاهتمام بدعم ومساندة ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية علي اعتبار ما توفره سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من فرص عمل نظير مجموعة الخائص التي تتميز بها