كلنا نسعى إلى تطوير التعليم سواء في مملكة البحرين أو غيرها من الدول العربية الشقيقة، ويكمن هذا بطرح الإمكانيات الموجودة ل تحليل المعوقات والمشاكل الموجودة في المجتمع، لنحاول سويًا حلها بطرق تربوية سليمة تضمن للأجيال المتعاقبة حياة تعليمية راقية لتصل بهم إلى الرقي بسوق العمل في دولنا العربية..
إن كل هذه الدورات العلمية وورش العمل المتواجدة في دولنا تصب جميعها في رفع مستوى التعليم، فمن هذا المنهج سأتطرق لبعض المحاور المهمة المحتوية على بعض المشاكل التعليمية المتعلقة بجودة التعليم ساعيًا من طرحها لإيجاد حلول مناسبة لها من قبل القائمين على التعليم في مملكتنا البحرين بصفة خاصة ودولنا العربية بوجه عام.
هذه المحاور تتعلق بـ:
1. عدم وجود سياسة تعليمية واضحة وعدم ربط التعليم باحتياجات المجتمع، وبناء عليه نجد إن التعليم يهدف في المقام الأول إلى محو أمية الطالب وليس إلى إنتاج طلبة وطالبات يخدم كل منهم بلده في ظل العولمة وثورة المعلومات.
2. عدم كفاءة المعلم نفسيًا وعلميًا، وذلك نتيجة لقصور وضعف العملية التعليمية التي رعت ذاك المعلم.
3. معلومات الكتاب الذي يدرسه الطالب معلومات قديمة ولا يستفاد منها في الحياة العامة، حتى إن طلاب الجامعات تأثروا من ركاكة المواضيع المطروحة في مراحل التعليم الثلاثة (الابتدائية- الإعدادية (المتوسطة) – الثانوية) وعدم وجودها في المواد الدراسية المطروحة في الجامعات !! فكيف بهم إن يكونوا في أنفسهم الركيزة التعليمية لينطلقوا في المجتمع الجامعي بجو تعليمي راقٍ؟!
4. طول المناهج وقصر فترة الدراسة يؤثران على مدى استفادة الطالب من المناهج التعليمية التي تحوي معلومات ومواضيع تتطلب المزيد من الشرح والتحليل.
5. وجود حصص الرياضة والأنشطة المختلفة (المجالات) كالزراعة والكهرباء وغيرها من المواد الاختيارية العملية بين الحصص الدراسية المهمة والأساسية كالرياضيات، اللغة العربية و اللغة الانجليزية يؤثر على مدى استيعاب الطالب لهذه الحصص الدراسية الأساسية، خصوصًا بأن الطالب يرجع متأخرًا (في أغلب الأوقات) خصوصًا في حصص التربية البدنية التي تستنزف جهد الطالب وبالتالي تستنزف تركيزه في الحصص التي تليها. وهذا ليس تقليلاً من أهمية حصص التربية البدنية، بل لتأكيد مقولة إن الطالب هو الحلقة الرئيسية في المجتمع التعليمي، لذلك لابد من إعداد جدول دراسي متناسب مع الجهد الكامن في الطلبة أنفسهم.
6. عدم انضباط الطلاب في الحضور إلى الملتقى التعليمي (كالمدرسة) في بعض الأيام الدراسية لظرف ما يعطل من سير المنهاج التعليمي، بالتالي وجود ضغط كبير موجه للمعلم لإكمال المنهج الدراسي، لذلك يجب تطبيق مبدأ العقوبة والحرمان لتتمكن هذه الملتقيات التعليمية من الحد من تلك التصرفات المرفوضة في مجتمعاتنا العربية.
و لذا فإن جودة التعليم لن تأتي و لن تتطور إلا بحدوث تغييرات جذرية، سأتناول هنا جانبًا منها:
1. إحلال نظام التعليم الحالي بنظام آخر يبدأ من أول العام الدراسي الجديد يعتمد على مناهج علمية مطورة، ومعلمين أكفاء ومدارس تجريبية نموذجية، من المرحلة الابتدائية في المدارس حتى نهاية التعليم الجامعي. كل هذا سيعد جيلاً جديدًا قادرًا على إضفاء التطور والنماء لكافة دولنا العربية.
2. فاعلية طرائق التدريس، فالطريقة المتبعة الحالية تعتبر طريقة قديمة، ولا تنطبق على الدول الكبرى والمتقدمة، لذلك يفضل إعداد المدرسين وتزويدهم بالنهج الصحيح للتدريس، ليرقى مستوى التدريس في دولنا العربية.
3. إنشاء قناة خاصة بالتعاون مع القنوات الفضائية التلفزيونية للبث المباشر لبعض الدروس الخصوصية في مختلف المواد التعليمية، وتحديد وقت معين قبل الامتحانات العامة للإجابة على تساؤلات واستفسارات الطلبة.
وتكمن أهداف التركيز على جانب جودة التعليم، والعمل على رقيه ونماءه في:
1. إيجاد صيغة واضحة لمفهوم جودة التعليم لتطبيقه في النظام التعليمي في الدول العربية.
2. ترجمة المفهوم إلى معايير ومؤشرات لضمان مستقبل تعليمي مميز للأجيال القادمة.
أما أساليب جودة التعليم فتتضمن العديد من الجوانب التي لابد من مناقشتها من قبل المعنيين على هذا الأمر لضمان وجود التغييرات المناسبة والخطط المستقبلية المنيرة، وهي:
1. أسلوب ضبط الجودة.
2. أسلوب ضمان الجودة.
3. أسلوب إدارة الجودة.
4. أسلوب تقييم الجودة.
5. أسلوب تحسين الجودة.
العديد من أفراد المجتمع يعتبرون جودة التعليم تقتصر على قدرة النظام التعليمي على "إخراج مخرجات تتماشى مع متطلبات سوق العمل والتنمية الاقتصادية الموجودة في الدول الاقتصادية الكبرى"، لذلك تكمن الأهمية في تهيئة الطالب إلى الحصول على عمل مناسب يوافق تعليمه وثقافته.. ويبقى خلق طالب قادر على الانخراط في سوق العمل بسلاسة ويسر أمرًا ينظر له المعنيون في التعليم في جميع دولنا العربية، ويبقى الالتزام بمعايير لجودة التعليم أمرًا محتمًا لبناء صرح تعليمي يساهم في نماء مجتمعاتنا العربية.
« return.