فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية أصبح ينظر لهذه الموضوعات مسلمات رئيسية لابد من التركيز عليها، وظهر هذا الأمر بصورته الواضحة بإنشاء منظمة الأمم المتحدة ومن خلال ميثاقها والتركيز على كرامة الإنسان وحقه في الطبيعي في البقاء والمساواة... كمبادئ أساسية لا يمن تجاهلها، ثم جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، ليركز على أهمية أن يكون للإنسان حقوق أساسية لابد من حمايتها وصونها، ارتكازاً على مبادئ العدالة والمساواة والحريات الشخصية، ثم العهد الدولي الجديد للحقوق السياسية والمدنية لعام 1966، والعهد الدولي الجديد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، وعقد الكثير من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان، كاتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بالحماية وقت الحرب لعام 1949 كالاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحماية حقوق الإنسان، واتفاقية منع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية... فكل هذه الاتفاقيات جاءت في جوهرها لتركز على أن الإنسان هو العنصر الرئيسي فلابد من حمايته، فكان دور المنظمات والمؤسسات الدولية لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتأكيد على أن حماية حقوق الإنسان يتأتى من خلال التنمية والتطوير والتحديث، والذي يرتبط بتعزيز الديمقراطية في دول العالم، حيث تكمن الإشكالية الحقيقية في مدى الترابط بين المفهومين ( الديمقراطية وحقوق الإنسان)، فلا يمكن الحديث عن حماية حقوق الإنسان بغياب عنصر الديمقراطية، فبات تركيز المنظمات والمؤسسات على ضرورة تعزيز الديمقراطية ونشرها في العالم وبعدة وسائل مختلفة:
1- العمل على نشر فكرة الإصلاح السياسي والاقتصادي في الدول النامية غير الديمقراطية، حيث تم ربط عمليات التنمية والتحرر الاقتصادي بالدفع نحو تحقيق الديمقراطية، وهذا ما قام به ( صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومنظمة التجارة العالمية) ربط حركة التحرير الاقتصادية في تلك الدول بتحقيق إصلاحات سياسية في مجالات الحكم الرشيد(Governance) والشفافية(Transparency) والمساءلة(Accountability) ومكافحة الفساد(Corruption) وسيادة القانون ودعم وتطوير الرؤية لمفهوم حقوق الإنسان.
2- دعم برامج وأنشطة تهدف إلى التعريف بمفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان، من خلال الدور الإعلامي الذي تقوم به المنظمات والمؤسسات الدولية ( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) والوكالة الأمريكية للتنمية(USAID) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية و اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا(ESCWA)...) والتي تعمل على عقد الكثير من الندوات والمؤتمرات والتي تعرف بأهمية الديمقراطية وحقوق الإنسان في الدول النامية.
3- العمل على إعداد الدراسات والتقارير والأبحاث الدورية والسنوية الخاصة والتي تشرح مقاييس التنمية و الديمقراطية و وحقوق الإنسان في دول العالم ( كالتقرير السنوي الصادر عن منظمة التجارة العالمية، وتقارير وأبحاث البنك الدولي، وتقرير التنمية البشرية الصادر عن هيئة الأمم المتحدة، وتقرير منظمة الشفافية العالمية(IT) السنوي عن مؤشرات الثقة والفساد في دول العالم، ...)
4- تسعى التكتلات الاقتصادية- السياسية الإقليمية والدولية إلى تحديد مجموعة من الشروط السياسية للانضمام لعضويتها، حيث نجد أن الاتحاد الأوروبي يشترط على الدول الأعضاء تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان فيها( هذا ما أثار حفيظة ورفض بعض دول الاتحاد لدخول تركيا في عضوية الاتحاد)، ( رفض منظمة التجارة العالمية انضمام الدول الأعضاء إلا بعد إجراء سلسلة من الإصلاحات في بنية النظام السياسي للدول الأعضاء تصيب معها النظم التشريعية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك ربطت عضوية الصين في المنظمة بتحقيق ضمان حماية حقوق الإنسان فيها).
أخيرا: لقد برز دور المنظمات والمؤسسات الدولية في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم بصورة عديدة تراوحت بين الدعم المالي من خلال المساعدات الاقتصادية والقروض ودعم برامج الإصلاح السياسي في سبيل تحقيق الديمقراطية من خلال طرح مفاهيم الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان...، وعقد الكثير من الندوات والمؤتمرات والتي تعمل على نشر مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإنشاء مراكز خاصة لحقوق الإنسان والديمقراطية.
« return.