1 2   Next page »

التخرج...الوظيفة المناسبة للاختصاص المدروس...الدخل المرتفع الذي يؤمن الرفاهية اليومية... حلم بسيط يعيشه الشباب العربي على أمل أن تلمس أحلامهم الحقيقة يوما ما، وأن يجدوا الاستقرار في موطنهم محاولين بكامل جهودهم الهرب من سبح البطالة الذي يلاحقهم في كل لحظة من حياتهم وأيا كان الأمر فإذا لم تتوافر لهم فرصة العمل ضمن الاقتصاد الذي يؤمن لهم حياة جيدة فإن معظم الكوادر المدربة والماهرة والتي لم تجد الوظيفة المناسبة لها في الداخل عادة ما تبحث عنها في الخارج في إطار يناسب قياس طموحهم الشبابي بعيدا عن أي عذاب أو مماطلة بالوعود الوظيفية.
هذه هي حال معاناة خريجي الجامعات العربية، حالة جعلت الطلاب يتحدون وطنهم، ويتمردون على واقعهم، ويرفضون ويحاربون الوسائط الطبقية والسياسية في التوظيف، محاولين دخول معترك سوق العمل بالاعتماد على شهاداتهم وتفوقهم الجامعي فإذا بالواقع يفاجئهم بغير ذلك، فالتمييز والظلم في إيجاد الوظيفة يؤدي إلى القهر، ذلك أنه يهمل للأسف العديد من خريجي الجامعات وينصر عددا من ذوي الشعارات الثانوية.
إذ تشير الإحصائيات الرسمية إلى تزايد كبير في أعداد المتخرجين في الدول العربية دون أن تتوفر لهم الوظائف ضمن تخصصهم الجامعي وذلك لعدم استيعاب سوق العمل لهم، حينئذ يضطرون إلى القبول بأي عمل دون المستوى وإلا فالبطالة بانتظارهم...
فقضية البطالة باتت ظاهرة موجودة في كل المجتمعات خصوصا العربية ولكن تتفاوت من بلد لآخر باختلاف مستوى التقدم الاقتصادي والمعرفي للبلدان وأيضا نتيجة التنوع الاقتصادي وتنوع أشكال ومظاهر البطالة، إلا أننا نجد أن المنطقة العربية هي أكثر المناطق والأقاليم في العالم التي تعاني من هذه الظاهرة بالرغم من التقدم الاقتصادي الذي تشهده بعض هذه الدول، وذلك بسبب التخطيط التعليمية وازدياد النمو السكاني وعدم تنظيم سوق العمل الذي يعتمد على العرض و الطلب والذي يتأثر بقرارات أصحاب العمل والعمال والأنظمة التي تعرفها، هذا عدا عن تصنيف بعض الدول العربية من دول الرفاه (الكويت، الإمارات، السعودية، البحرين...الخ)
إن هذه النسبة من البطالة في صفوف الخريجين تعود إلى أسباب تتعلق بخصائص التعليم العالي، وأخرى مرتبطة بظروف وطبيعة سوق العمل العربية. فالأسباب المتعلقة بخصائص التعليم متمثلة في عدم ملاءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل حيث تدني ومحدودية مستوى المهارات والقدرات التي يحوزها الخريجون لا تلبي احتياجات السوق وبخاصة لدى القطاع الخاص، ويعود ذلك إلى عدم توافر الإمكانيات المالية لدى هذه المؤسسات أو محدوديتها والتي من شأن توفرها أن تعمل على تنفيذ برامج تدريبية وطنية وشاملة للمتخرجين سواء أثناء دراستهم الجامعية أو بعد تخرجهم من الجامعة ليكونوا قادرين على المساهمة في التنمية. وفي ضوء هذه المعطيات تظهر الحاجة الماسة إلى زيادة استجابة مؤسسات التعليم الجامعية والفني والمهني للتطورات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها سوق العمل وخاصة تلك المرتبطة باستخدام الأدوات والمعدات المختلفة واستخدام الكمبيوتر ضمن مناهج التعليم العالي و الفني و المهني بهدف زيادة التوافق بين التخصصات الدراسية واحتياجات سوق العمل، وذلك لتفاوت فجوة المهارات بين المؤهل التعليمي والمهني من العاملين رجالا ونساء إذ يعتقدون أن مؤهلاتهم وتخصصاتهم لا تتلاءم مع متطلبات مهنهم الحالية.