ثم شهد النسيج الجمعياتي استفاقة بعد التحول، تجسد من خلال الأهمية القصوى التي أولاها إياها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بتبسيط إجراءات إنشائها و دعم أنشطتها في نطاق احترام استقلالية قرارها و صيانة دورها المدني، فانتعشت الحياة الجمعياتية و تنوعت و شملت ميادين عدة خاصة المتعلقة بالتنمية، فسجلت قفزة نوعية و عددية إذ بلغت قرابة 9000 جمعية إلى حد اليوم.
هذا ويكشف لنا المشهد الجمعياتي اليوم في ربوع تونس عن جملة من الظواهر الايجابية التي تبعث على الارتياح و الاعتزاز و تبشر بآفاق أرحب للعمل الجمعياتي، لعلٌ من أبرزها الحرص على إغناء هذا المشهد بالمزيد من الجمعيات في اختصاصات و مجالات جديدة مثل التنمية المستديمة، الثقافة الرقمية، تعليم الكبار، إسناد القروض الصغيرة و ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي، و تفعيل الشراكة و التعاون بين الجمعيات خاصة ذات التصنيف الواحد. إلى غير هذا من الظواهر التي تدل على مدى عمق الوعي الجمعياتي لدى المواطنين خاصة الشباب و فئة النخبة، زيادة على ما يتمتعون به من حسٌ وطني و سلوك مدني و إقبال تطوعي على معاضدة جهود الدولة في التنمية الشاملة و خدمة المجموعة، وهي صفات تتجلى كأروع ما يكون في واقعنا المعاش و تنم عن صدق و عزم على النضال مع سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في تنفيذ برنامجه المستقبلي من أجل تونس و رفقتها و عزتها ومناعتها.
وهنا لا يفوتنا أن نذكر بحرص رئيس الدولة على توفير أفضل الظروف للفاعلين في المجتمع المدني حتى يقوموا بوظائفهم الطلائعية على أحسن الوجوه، وما الإجراءات التي اتخذت و المكاسب التي تحققت لفائدة الجمعيات ، إلا من أجل دفع العمل الجمعياتي و مزيد تفعيل دوره في المجتمع.
إن الجمعيات بفضل ما أوكل إليها من مهام جديدة مدعوة اليوم إلى مزيد المشاركة في الحوار الوطني حول مختلف القضايا و التحديات و الرهانات المطروحة و حول مكاسب تونس الغد التي نريدها جميعا قوية منيعة و مزدهرة.
كما أنها مدعوة بأن تعطي الإضافة المرجوة و أن تواكب ما تعرفه بلادنا من تحولات حداثة متسارعة وتساهم في نشر ثقافة التسامح و التضامن التي يعمل على ترسيخها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي لإرساء دعائم النموذج المجتمعي الذي اخترناه لخدمة الأهداف الوطنية الشاملة التي هي مسؤولية الجميع.
« return.