o التنمية و التحديث.
o العدالة الاجتماعية.
o الحرية و المشاركة السياسية الحقيقية.
o استكمال و دعم الاستقلال و إنهاء كل مظاهر التبعية.
* على الرغم من كل المظاهر الخارجية البراقة للحياة السياسية إلا أن أزمة الشرعية ما زالت مستمرة و قائمة، نتيجة لاستمرار مصادرة إرادة الشعوب عن طريق الانتخابات المزورة كما حدث في مصر، الجزائر، الأردن، سورية و العراق و غيرها. و ما زالت الأنظمة مستمرة في البحث عن شرعية جديدة يعتقد أنه سيجدها بالسعي المتواصل للحصول على رضى و قبول المجتمع الدولي ممثلا في بعض الدول الغربية الكبرى، المؤسسات المالية الدولية، الرأي العام الدولي ممثلا في الجمعيات غير الحكومية بما فيها المدافعة عن حقوق الإنسان و كذا المنظمات الدولية الحكومية في الوقت الذي أزيح فيه الرأي العام للشارع العربي من قائمة اهتمامات الأنظمة.
* تزايد ضعف السلطات و تراجع سيطرتها على الوضع الداخلي خاصة الجانب الأمني (ظاهرة الإرهاب) رغم التكاثر العددي الهائل للمؤسسات السياسية و الإدارية و الأمنية حتى ليبدو أن الأمور أصبحت تتم بشكل عكسي، فبقدر تزايد المؤسسات و تكاثرها يزداد ضعفها و فراغها و عجزها عن تأدية وظائفها نتيجة فقدانها للمصداقية و الاحترام، و تتأكد في الوقت ذاته قدرة الأجهزة البيروقراطية على تسيير الأوضاع الراهنة بفعل تدني فعاليتها في التسيير و التنظيم في كثير من الأقطار.
* يتواصل اتساع الهوة الفاصلة بين السلطة و الشعب بفعل مجموعة كبيرة من المؤشرات و الظواهر الاجتماعية و الاقتصادية أبرزها:
1- الشعور الشعبي العام بتخلي الأنظمة السياسية عن أداء وظيفتها الأصلية الممثلة في تحقيق الصالح العام، و تحولها إلى أداة لخدمة مصالح جماعات محدودة يعزز هذا الشعور و يقويه الممارسات و التصرفات الشائنة و الاستفزازية الصادرة عن بعض كبار المسؤولين و ذويهم و المقربين منهم.
2- سقوط المستوى المعيشي لمئات الملايين من الأسر العربية التي شكلت في السابق نواة طيبة للطبقة المتوسطة و أصبحت الفوارق الطبقية عارية و قاسية، حيث تتجاوز مظاهر الغنى الفاحش مع صور الفقر المدقع.
3- انتشار حالة اليأس و الإحباط التي يعيشها كثير من المواطنين و خاصة الشباب منهم بفعل المشاكل المزمنة و المستعصية التي يعانيها كالبطالة، السكن، التهميش...الخ و تفشي الحقرة بكل أشكالها و أساليبها.
هذه المؤشرات و الظواهر و غيرها تكشف بكل وضوح الفشل في تحقيق المطالب الأساسية الكبرى التي ذكرناها. لكن الفشل الأكبر و الأخطر تجسده تلك الممارسات و التوجهات الرامية إلى مصادرة الديمقراطية حديثة الولادة في الكثير من بلداننا، ففي السنوات الأخيرة ظهر أن هنالك نوعا من الاتفاق على اعتبار الديمقراطية حجر الزاوية في تركيبة الحل المناسب و الضروري لكل مشاكل الشباب العربي بالخصوص، لكن هناك نوعا من الاتفاق كذلك على أن فشل التجربة الديمقراطية أو نجاح من يرغب في إفشالها في تحويلها إلى هيكل دون مضمون و جسد بلا روح كفيل بأن يجعل منها سببا آخر من أسباب استمرار الوضع الحالي و تعقده.
إن الشرط الأول و المبدئي لقيام أية تجربة ديمقراطية يتمثل في وجود الإطار الدستوري المناسب الذي ينص بشكل صريح على المبادئ الكبرى المعروفة التي ترتكز عليها النظم الديمقراطية، كمبدأ "الشعب صاحب السيادة و مصدر السلطة"، و مبدأ " المساواة بين المواطنين و ضمان حرياتهم و حقوقهم الفردية و الجماعية" و مبدأ "الفصل بين السلطات" و غيرها من المبادئ العامة التي أجمعت الشعوب و الأمم ذات السبق في هذا المضمار على اعتبارها قواعد لازمة لأي دستور ديمقراطي لكن التجارب و الممارسات أكدت أن وجود الدستور الديمقراطي ليس كافيا -و إن كان ضروريا- لقيام الديمقراطية الحقيقية بل لبد من توفر جملة من الشروط الأخرى الهامة و اللازمة للوصول إلى هذه الغاية تمثل المنظومة القانونية المتكيفة مع طبيعة و مقتضيات النظام الديمقراطي أحد هذه الشروط التي يمكن أن نوجزها في:
- أن تكون الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات الحرة و النزيهة هي السبيل الطبيعي و القانوني الوحيد للوصول إلى السلطة و الخروج منها.
- توفر حرية ممارسة النشاط السياسي العلني في ظل تعددية حزبية فعلية، بعيدا عن التمييز أو الإقصاء أو التهميش.
- حرية الكلام و التعبير بكل أشكاله و صوره و على رأسها حرية وسائل الإعلام المختلفة و استقلاليتها عن كل أنواع السلطة التنفيذية لتتحول حقيقة إلى صوت للسلطة الرابعة.
- استقلالية العدالة و القضاء.
- قيام مجتمع مدني حقيقي و فعال يستطيع أداء دور "السلطة المعاكسة" للسلطة العامة للدولة.
لكن قد يقول قائل إن هذه الشروط التي أوردناها حاضرة و متوفرة في بعض الدول العربية فهنالك الدستور المشبع بالمبادئ و القواعد الكبرى للنظم الديمقراطية و هناك انتخابات تنظم لاختيار كل السلطات العمومية من البلديات و المحافظات وصولا إلى البرلمان و انتخاب رئيس الجمهورية، و هنالك كذلك تعددية حزبية و عشرات الأحزاب تمارس نشاطها في حرية و علانية، و هناك عشرات العناوين الصحفية و القنوات الفضائية الحرة و المستقلة و هناك الآلاف من الجمعيات و المنظمات العاملة في نطاق المجتمع المدني و هناك قضاء و عدالة ينص الدستور صراحة على استقلاليتها هناك و هناك و هناك كل هذا و لكن لا توجد ديمقراطية!!؟
- فالمنظومة القانونية و الدستورية التي تحمل المبادئ و القواعد الأساسية للنظام و الممارسة الديمقراطية يعتدى عليها بطريقتين، إما عن طريق وضعها في قوالب تفصل على مقاس أشخاص محددين و فئات معينة، و إما عن طريق تجاوزها و الدوس عليها ببساطة عند تعارضها مع مصالح القابضين على زمام الحكم في بلداننا.
- و الانتخابات المزورة ما زالت تمثل المأساة الكبرى للديمقراطية العربية و الخطر الكبير الذي يتهددها.
- أما المجتمع المدني الذي من المفروض أن يمثل الكفة الموازية للسلطة و المراقب المستقل و الصوت لشعبي الصريح و المباشر فقد تم تدجينه و تحويله إلى امتداد لأجهزة معينة.
- في حين ما زالت حرية التعبير و الإعلام رغم التقدم الحاصل فيها مهددة بمخاطر عديدة...
حقيقة الأمر يا رفاق أن الهيكل و الوعاء موجودان لكن المضمون و المحتوى غائبان، الجسد حاضر لكن الروح بعيدة عنه.... لماذا يحدث هذا في بلداننا؟؟؟؟ لأن هناك من يقوم مع سبق الإصرار و الترصد بمصادرة الديمقراطية!!!
« return.